النجاح في الاستثمار العقاري

إن التطور الإقتصادي المتسارع الذي تشهده تركيا في السنوات الأخيرة, جعلها قبلة ومحط أنظار الكثير من المستثمرين, وأهم طرق الإستثمار التي يلجأ إليها المستثمر في تركيا هي طرق الإستثمار العقاري, وذلك لما تتميز به تركيا من إستقرار في العائد على الإستثمار.

ولعل أحد أبرز أسباب نجاح الإستثمار العقاري هي القوانين الخاصة بالإستثمار التي أصدرتها الحكومة التركية والتي جاءت في مصلحة المستثمر وأعطته حرية مطلقة في التعامل مع العقار, من أبرزها:

قانون التملك العقاري في تركيا

قامت الحكومة التركية بإجراء تعديلات على القانون العقاري, وخاصة في بعض النقاط التي تتعلق بتملك الأجانب للعقار في تركيا, وتمت الموافقة على القانون رقم 6302 والذي رفع بعض القيود المفروضة على تملك الأجانب عقارات في تركيا, مما يشجع على الإستثمار العقاري في تركيا.

تحديد نصيب الأجنبي من التملك العقاري

هو تحديد مساحة ما يتملكه الفرد, وبموجب القانون فإن ما يتملكه الفرد الأجنبي يجب ألا يتجاوز 10 بالمئة من المساحة الإجمالية للمنطقة الواحدة, وفي حال كان الفرد الأجنبي يتملك أكثر من عقار في أكثر من منطقة, فطبقا للقانون يجب أن لا يتجاوز مجموع ما يتملكه الفرد الأجنبي على كامل الجغرافية التركية مساحة قدرها 30 هكتاراً.

رفع قانون المعاملة بالمثل

من ضمن التعديلات الهامة التي أجرتها الحكومة التركية على القانون العقاري, وخاصة المتعلق في تملك الأجانب عقارات في تركيا, هو أنه من حق الفرد الأجنبي أن يتملك عقاراً في تركيا دون الخضوع لشروط المعاملة بالمثل, وتم إعطاء هذا الحق لمواطني 138 دولة حول العالم. حيث يعتبر هذا القانون أكثر ما يشجع على الإستثمار العقاري في تركيا.

سنعطي مثال حول هذا القانون: لنفترض أن رجلاً فرنسياً أراد شراء عقار في تركيا, وكانت القوانين الموجودة في فرنسا فيما يخص تملك الأجنبي للعقار هناك تفرض أنه يجب على الأجنبي أن يقدم شهادة تثبت مؤهله الجامعي أو الأكاديمي, بينما في تركيا بعد رفع قانون المعاملة بالمثل, فإنه لا يلزم لهذا الفرنسي أن يقدم هذه الشهادة من أجل تملك عقار في تركيا. وهناك بعض القوانين الأخرى التي تسهل وتشجع على الإستثمار العقاري في تركيا ومنها:

توفر برامج تأمين القروض العقارية

1) توفر البنوك التركية في حالة طلب قرض مصرفي, أقل أسعار للفائدة وأطول فترة سداد, وذلك يعود لقلة فرص الخسائر الناجمة عن الإستثمار العقاري.

2) وجود فترات سماح كافية قبل بداية سداد أقساط الرهن العقاري.

3) الإعفاءات الضريبية على الأقساط المسددة على القرض العقاري.

4) الإيرادات القادمة من الإستثمار العقاري توفر فرصة لسداد الرهن العقاري.

5) إرتفاع قيمة العقارات في تركيا مع مرور الوقت, تزيد من فرصتك في الربح وزيادة الإستثمار في عقارات أخرى.

الأسباب المتعلقة بطبيعة تركيا والتي ساهمت في نجاح الإستثمار العقاري هي:

1) الموقع الجغرافي لتركيا بين قارة آسيا وأوروبا يدفع المستثمر لشراء أو إستئجار عقار في تركيا والإستثمار فيه.

2)     البنية التحتية القوية التي تمتلكها تركيا تشجع على الإستثمار العقاري.

3) المناخ المعتدل في معظم المدن التركية والطبيعة الساحرة يجذب الكثيرين لإستئجار أو شراء عقار في تركيا من أجل قضاء وقت ممتع.

4) إستقرار التضخم الإقتصادي في تركيا يتضمنه عدة أوجه:

•       الثبات العام للأسعار وتكاليف الخدمات.
•       الدخل النقدي وإرتفاع الأجور مع ثبات أسعار الأسهم النقدية.

5) نمو الإقتصاد التركي وزيادة قوته بسبب زيادة توافد رؤوس الأموال الأجنبية إلى تركيا, وبالتالي نجاح الإستثمارات ووجود فرص أكيدة للحصول على عوائد مرتفعة من الإستثمار العقاري.

 علاوة على ذلك, الإستثمارات العقارية في تركيا ميسرة وسهلة مقارنة بالبلدان الأخرى حول العالم وذلك للأسباب التالية:

1) يمكنك تجهيز الأوراق اللازمة للتملك العقاري في بضعة أيام.

2) إجراءات حصر الإرث للعقار ميسرة ويتم توزيع العقارات المورّثة وفقاً لقانون الإرث في بلدك.

3) إجراءات الحصول على التقييم العقاري لا تأخذ أكثر من أربعة إلى خمسة أيام.

4) وجود شركات عقارية عربية ساهم بشكل كبير في تجاوز الكثير من العوائق بين المشترين الأجانب وشركات البناء في تركيا.

5) كما أن خطط التطوير الحكومية في تركيا تلعب دورا كبيرا في إنجاح الإستثمار العقاري وتطويره مثل إستحداث وحدات سكنية أكثر أمناً وتقدم خدمات مميزة, من ناحية أخرى تتطلع تركيا إلى تشييد العديد من المشاريع الضخمة في البنى التحتية مما سيعطي إزدهارا للقطاع العقاري.

6) هذا وساهم طريق “الباسن اكسبريس” الحيوي في إسطنبول في رفع قيمة العقارات المحيطة به والقريبة منه إلى 3 أضعاف خلال فترة وجيزة.

من الجدير بالذكر, أنه حين إمتلاكك للعقار في تركيا يمكنك تقدير الأرباح اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية العائدة بشكل دقيق, حيث أن قيمة الإيجارات في تركيا تكون ثابتة لمدة سنة كاملة, وبالتالي تستطيع معرفة مقدار ما ستحققه من عائد خلال السنة منذ لحظة توقيعك عقد الإيجار مع المستأجر.