طبعاً، فاستناداً إلى القانون التركي المتعلق بتملك الأجانب؛

يحق لأي شخصين أو أكثر لا تربطهم أي علاقة عائلية تملك نفس العقار بالمحاصصة،

ويُسجل سند ملكية العقار باسم الأشخاص جميعاًمهما كانت جنسيتهم

جميع البيانات المكتوبة في سند ملكية ( طابو ) العقار هي باللغة التركية

وذلك لعدم وجود أي لغة رسمية أخرى معتمدة في الجمهورية التركية.

عند تسليم السند يُترجم للشاري الأجنبي بعض النقاط الهامة من قبل مترجم مُحلّف

في دائرة الأراضي والسجل العقاري في المدينة التي تم الشراء بها داخل تركيا ليتم التوضيح له

بعد كارثة زلزال عام 1999 الذي ضرب مدينة “إزمير” الواقعة في منطقة بحر مرمرة بالقرب من مدينة إسطنبول

تكبدت الدولة التركية خسائر فادحة في الأرواح، فعملت الدولة إلى وضع أسس ومناهج جديدة للبناء في تركيا،

إلى أن صدر قرار تعديل من قبل وزارة العمل والأشغال التركية في عام 2007 لفرض معايير جديدة على رخص البناء

وذلك لتفادي حصول كارثة مشابهة بالمستقبل، وقطعت مدينة إسطنبول إلى الآن شوطاً في هذا المضمار

حيث أن تتقيد اليوم جميع الشركات الإنشائية في هذه الطروحات الجديدة المتعلقة

بالدراسات الجيولوجية وأخرى بالتطبيق الميداني التي تعرف بـ “TS 500” و “Deprem Yönetmeliği”.

ويلزم هذا القرار أيضاً المباني القديمة بأعمال ترميم وتقوية الأعمدة

ضريبة تملك عقار في تركيا هي بنسبة 3.9% من قيمة العقار الإجمالية تُدفع لمرة واحدة فقط لدى دائرة الأراضي والسجل العقاري لحظة تسجيل العقار في الدولة باسم صاحب العقار واستلامه سند الملكية، وهي ليست بسنوية إطلاقاً.