الإصلاحات الاقتصادية في تركيا لتعزيز الاستثمار

تمر اقتصادات دول العالم في دوراتها المختلفة بالعديد من المشكلات والأزمات الاقتصادية التي تكون نتيجة تغيرات مفاجئة حاصلة على تركيبة أو نمط السوق داخلياً أو حتى حدوث بعض المؤثرات الخارجية من أزمات سياسية أو اقتصادية عالمية أو أي خلل يحدث في مجال وقطاع مرتبط باقتصادات تلك الدول. ومن أجل ذلك تحاول حكومات دول العالم المختلفة اتخاذ خطوات عملية تؤدي إلى بناء اقتصاد خاص بالبلاد بصفات أكثر مرونة واستجابة للصدمات والأزمات، كما أن الدول تلجأ بالعادة إلى طرح خطط بديلة والقيام بإجراء إصلاحات فورية أثناء متابعتها لسير اقتصاد البلاد فيما يسمى بإدارة الأزمات والتخفيف من حدتها وآثارها الجانبية، وذلك لكيلا يتم فقد التوازن في السوق وإضاعة المكتسبات الاقتصادية العامة.
وتتمثل أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدول في هيكلها الاقتصادي العام بعدة مكتسبات أهمها، الحفاظ على الركائز الأساسية للاقتصاد مع تنشيط حركة الأسواق والاستثمار والعمل على رفع معدلات النمو والناتج الإجمالي للبلاد، بالإضافة إلى التخفيف من حدة الأزمات التي تؤدي إلى حدوث مشكلات اقتصادية عدة مثل التضخم والبطالة وغيرها، والتي بدورها تؤثر بشكلٍ مباشر على الأفراد وقدرتهم الشرائية وأوضاعهم الاقتصادية ومعدلات الرفاهية ومستوى المعيشة بالنسبة لهم.

معالم الخطة الاقتصادية لـ5 سنوات مقبلة

تركز الحكومة التركية الجديدة على خطوات عدة في مجال إدارة الاقتصاد للسنوات الخمس المقبلة، أبرزها النمو المستدام وتقليص عجز الحساب الجاري، وزيادة الاستثمارات، إلى جانب الرفاه الاجتماعي، ومكافحة التضخم. وبدأت الحكومة التركية التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان، العمل على تنفيذ الأهداف الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة، وفق تقرير لوكالة الأناضول. ومنذ توليهم مناصبهم، بدأ وزراء الخزانة والمالية محمد شيمشك، والعمل والضمان الاجتماعي وداد إيشيق هان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح قاجير، والزراعة والغابات إبراهيم يومقلي، والتجارة عمر بولات، والنقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو؛ تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تم تحديدها قبل الانتخابات.
ومن المتوقع صياغة الأدوات التي سيتم استخدامها لتحقيق الأهداف والمشاريع، التي سيجري تنفيذها وخريطة الطريق التي ستُتّبع بالتفصيل من قبل الإدارة الاقتصادية في الحكومة التركية الجديدة. كما تعمل الإدارة الاقتصادية في الحكومة الجديدة، وخاصة وزارة الخزانة والمالية، على بدء تنفيذ خطوات حاسمة لمكافحة التضخم، وتعزيز أسواق رأس المال ومناخ الاستثمار، وتقليص عجز الحساب الجاري. يضاف إلى ذلك تنفيذ “خطة العمل الاقتصادي” كخريطة طريق لمدة 5 سنوات، لضمان تعزيز اقتصاد مستقر وقوي يتحلى بالقدرة على التنبؤ والشفافية.

اقرأ أيضاً أفضل مناطق طرابزون لشراء عقارات

الإصلاحات الهيكلية

تبنت الخطة الإصلاحية التي وضعتها الحكومة التركية نصب أعينها خلال الخمس أعوام القادمة ضرورة الإصلاح الهيكلي والإداري والتنظيمي في العديد من القطاعات والمؤسسات التي تلعب دوراً مهماً في حركة النمو الاقتصادي بالبلاد، حيث هدفت تلك الإصلاحات الهيكلية إلى احداث مرونة أكثر في حركة الاستثمار الداخلي والخارجي، وتسهيل الإجراءات الروتينية والتخفيض من حدة البيروقراطية المتجذرة في المؤسسات المعنية.

وأهم تلك الإجراءات التي طالت المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ما يلي:

تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وذلك من خلال رفع حدة الرقابة والتدخل الحكومي في السوق الاقتصادي، واللجوء إلى نظام السوق الحر الذي يشتد فيه التنافس بين المستثمرين ويزيد من حركة التجارة والاقتصاد في البلاد، ويعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر مما يرفع من حجم حركة الواردات الداخلة إلى تركيا من العملات الصعبة، ويزيد من فرص العمل ويرفع من الإنتاج المحلي.

تطوير قطاعات الصناعة والخدمات

ركزت الحكومة التركية ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها على ضرورة تطوير البنية التحتية في قطاع المصانع وتطوير وانشاء المجمعات الصناعية المختلفة، ومدها بالخدمات اللازمة لها مع الارتقاء بمستوى القطاع الخدماتي الحكومي من أجل تشكيل عامل جذب لكبرى الشركات العالمية لافتتاح خطوط انتاج ومصانع لها داخل البلاد.

تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات

ضمن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في عمليات الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالمؤسسات التركية في ضوء الإصلاحات الاقتصادية بالبلاد، ستعمل الحكومة التركية على تسهيل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بافتتاح المشاريع والأعمال، مع حزم من الدعم والتخفيض الضريبي.

اقرأ أيضاً الإقامة في تركيا عن طريق شراء عقار

وفي النهاية يمكنكم التواصل مع مستشاري نجد العقارية لمزيداً من المعلومات والتفاصيل
للتواصل من هنا